امّا بطلان راه اوّل : اولا تحصيل چنين اجماعى ، يعنى تتبّع در أنظار تمام علماء و به دست آوردن اتّفاق همهء آنها بر حجّيت خبر واحد ، مشكل است ( و لذا گفته‌اند : المحصّل منه ، لا يحصّل ) . و ثانيا : از اتّفاق علماء مبنى بر حجّيت خبر واحد ، نمىتوان ادّعاى اجماع كرد ، زيرا فتاواى آنها در مورد ملاك حجّيت خبر واحد ، مختلف است و هركدام ناظر به يك محور و خصوصيّتى هستند . مثلا برخى ، ثقه بودن « 1 » و برخى ديگر عادل و امامى بودن راوى « 2 » و . . . را رمز و ملاك حجّيت مىدانند ( يعنى عده‌اى گفته‌اند خبر ثقه حجت است و برخى گفته‌اند خبر عدل امامى حجّت است و . . . ) پس چون ملاك حجّيّت در نزد علمايى كه قائل به حجّيت خبر واحدند ، مختلف است ، نمىتوان از قول آنها استفاده كرد كه بر حجّيت خبر واحد ، اجماع كرده‌اند . « 3 » و امّا بطلان راه دوم : از بطلان راه اول ، بطلان راه دوم ( يعنى تتبّع در اجماعات منقوله ) نيز واضح شد ، زيرا اولا حجّيت اجماع منقول ، محلّ بحث است ، و ثانيا هركدام از اين اجماعات نيز نسبت به ملاك حجّيت خبر واحد در محور خاصّى وارد شده و ناظر به يك خصوصيّت و جهتى است . بنابراين اختلاف در فتاوى و اجماعات منقوله ، مانع از تحقّق اجماع محصّل و منقول مىشود . « 4 »

--> ( 1 ) . اين قول را به مشهور نسبت داده‌اند . ( 2 ) . اين قول مورد اختلاف است . برخى ( مانند صاحب معالم ) قائلند كه تعدّد مزكّى معتبر است ، و برخى ( مانند علّامه در تهذيب ) قائلند تزكيهء شخص واحد كافى است . ( 3 ) . بايد توجّه داشت كه در اينجا نمىتوان ادّعاى اجماع در قدر متيقّن ( أخصّ مضمونا ) نمود ، زيرا آن‌كس كه مىگويد خبر ثقه حجّت است ، ممكن است قول اخصّ را باطل بداند ، و لذا اقوال ، مثل اخبار نيست كه أعمّ مضمونا در آنها شامل اخصّ مضمونا هم بشود . ( 4 ) . ذكر اين نكته لازم است كه اجماع مطابق مسلك حقّ ، وقتى معتبر و حجّت است كه كاشف از رأى معصوم عليه السّلام باشد ، امّا اجماعى كه مدركى يا محتمل المدركيه باشد ، حجّت نيست .